شهد الشارع الرياضي في وهران و الجزائر عامة نقاشًا واسعًا حول التفاصيل المالية التي كشف عنها رئيس مولودية وهران، حيث أعلن عن القيمة الإجمالية للدعم المالي الذي قدمته شركة "هيبروك" الممولة للنادي، والذي بلغ 280 مليار سنتيم خلال عام 2024.

هذه الأرقام، التي أثارت جدلًا كبيرًا في وسائل الإعلام، توضح بشكل دقيق كيفية توزيع المبلغ على مختلف جوانب إدارة النادي.أشار الرئيس إلى أن 100 مليار سنتيم من هذا المبلغ خُصصت لتسديد الديون المتراكمة على النادي، وهي خطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي. الديون شملت مستحقات قرابة 90 لاعبًا و15 مدربًا سابقًا، بالإضافة إلى تسديد مبالغ كبيرة كانت مستحقة لبعض الفنادق التي قدمت خدماتها للفريق خلال الفترات الماضية. هذا الإجراء كان أساسيًا للتخلص من أعباء الماضي التي كانت تشكل عقبة كبيرة أمام استقرار النادي.وفي إطار تلبية المتطلبات التنظيمية والقانونية، تم تخصيص 30 مليار سنتيم كضمان مالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وهو ما سمح للنادي بتأهيل اللاعبين والمدربين الأجانب وفق القوانين الجديدة. هذا الإجراء يُظهر التزام النادي بالمعايير المفروضة من الاتحادية وسعيه لتحقيق الاستقرار الإداري والرياضي.أما المبلغ المتبقي، والذي يُقدر بـ150 مليار سنتيم، فقد تم توجيهه إلى فسخ عقود عدد من لاعبي الموسم الماضي الذين لم يقدموا الأداء المتوقع، بالإضافة إلى تمويل التعاقدات الجديدة خلال فترتي الميركاتو الشتوي والصيفي. هذه الاستثمارات تُبرز حرص الإدارة على تحسين جودة الفريق والارتقاء بمستوى أدائه في المنافسات المقبلة. رئيس النادي أوضح أن هذه الأرقام رغم ضخامتها، تُعد عادية بالنظر إلى حجم النادي ومتطلبات إدارته. كما أشار إلى أن الحديث المتزايد في وسائل الإعلام حول هذا الدعم المالي أُخذ خارج سياقه، مؤكدًا أن التوزيع تم بشفافية ووفق أولويات واضحة تخدم مصلحة مولودية وهران على المدى البعيد.الجدل حول هذا الموضوع يعكس حجم التحديات المالية التي تواجه الأندية الجزائرية، والتي تحتاج إلى إدارة دقيقة للموارد من أجل تحقيق التوازن بين التزاماتها السابقة وطموحاتها المستقبلية. وفي حالة مولودية وهران، يبدو أن هذه الخطوات المالية تأتي في إطار رؤية لإعادة بناء الفريق على أسس متينة، تُراعي الجانب الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع الجانب الرياضي.