يعتبر انتقال اللاعب الجزائري محمد الأمين عمورة من المواضيع الساخنة في السوق الكروية العالمية، حيث تُقدر قيمته السوقية الحالية بحوالي 42 مليون يورو.

 هذا الرقم الكبير يعكس الأداء المميز للاعب ويضع الأندية الجزائرية، وخاصة وفاق سطيف، أمام فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة. في هذا المقال، نلقي نظرة تحليلية على الأبعاد الاقتصادية المحتملة لهذه الصفقة مع التركيز على الأرقام.وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية، يمتلك وفاق سطيف نسبة 5% من قيمة أي انتقال مستقبلي لعمورة. إذا تمت الصفقة بمبلغ 42 مليون يورو، فإن حصة وفاق سطيف باليورو ستكون 2.1 مليون يورو ستكون حوالي (35 مليار سنتيم). هذا الرقم يشكل دعمًا ماليًا كبيرًا للنادي. إن استثمار هذا المبلغ بشكل صحيح يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في البنية التحتية والإدارة المالية للنادي. مما يحسن من سمعته المالية. كما يمكن الاستثمار في المرافق الرياضية لتعزيز مكانة النادي وتشجيع المواهب المحلية، إضافة إلى تخصيص جزء من العائدات لجذب لاعبين جدد وتحسين مستوى الفريق. عمورة ليس فقط استثمارًا لوفاق سطيف، بل هو فرصة اقتصادية كبيرة للأندية الأوروبية أيضًا. بعد أن يُفعّل بند الشراء من يونيون سانت جيلواز مقابل 15 مليون يورو، تُشير التقارير إلى أن فولفسبورغ يخطط لفتح مزاد عليه، مما قد يرفع قيمة الصفقة إلى 50 مليون يورو. إذا تمت الصفقة بمبلغ 50 مليون يورو، فإن حصة وفاق سطيف ستكون 2,5 مليون يورو، وبالدينار الجزائري ستصل إلى (41.5 مليار سنتيم). تظهر صفقة عمورة اتجاهًا تصاعديًا لقيمة اللاعبين الجزائريين في السوق العالمية، مما يبرز جودة التكوين المحلي وأهمية الاستثمار فيه. رغم الأرباح المتوقعة، يواجه وفاق سطيف تحديات تتعلق بكيفية استثمار هذه الأموال لضمان الاستدامة المالية. الاستثمار الحكيم قد يشمل إنشاء أكاديميات تدريب متطورة وتحسين الكوادر الفنية والإدارية وتوسيع شبكة الكشافين لتصدير المزيد من المواهب.إن انتقال عمورة يعكس تحولاً هامًا في الاقتصاد الرياضي الجزائري. إذا تمت إدارة العائدات بحكمة، فإنها ستعزز من مكانة وفاق سطيف كأحد أبرز أندية التكوين في الجزائر وتفتح الباب أمام مزيد من الفرص الاقتصادية. يبقى الأمل أن تكون هذه الصفقة نموذجًا يُحتذى به في الاستثمار الرياضي في المنطقة.