بفضل أسلوبه العملي ورؤيته الاستراتيجية، استطاع في وقت قياسي:

إعادة التوازن المالي، عبر تقليص الديون التي ورثها الاتحاد، والتي بلغت مستويات خطيرة نتيجة استضافة فعاليات قارية كبرى مثل بطولة إفريقيا للمحليين وكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة.

تعزيز الإيرادات، من خلال توقيع عقود رعاية جديدة وزيادة مداخيل حقوق البث التلفزيوني والمباريات الدولية.

ترسيخ الحضور الدولي، بإعادته الجزائر إلى عضوية المكتب التنفيذي للكاف وحصوله على نيابة رئاسة اتحاد شمال إفريقيا.

 بعد 14 شهرًا فقط من توليه رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أثبت وليد صادي كفاءة استثنائية مكنته من تحقيق إنجازات لافتة على صعيد إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للاتحادية، واستعادة مكانتها الدولية. هذه النجاحات لم تمر دون تقدير، حيث قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعيينه وزيرًا للرياضة، في خطوة تعكس الثقة في قدراته القيادية ورؤيته التطويرية.تولى وليد صادي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في ظرف حساس، حيث ورث هيئة مثقلة بالأزمات المالية والتنظيمية، نتيجة سوء التسيير في الفترات السابقة. بفضل أسلوبه العملي ورؤيته الاستراتيجية، استطاع في وقت قياسي:  

- إعادة التوازن المالي، عبر تقليص الديون التي ورثها الاتحاد، والتي بلغت مستويات خطيرة نتيجة استضافة فعاليات قارية كبرى مثل بطولة إفريقيا للمحليين وكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة.  

- تعزيز الإيرادات، من خلال توقيع عقود رعاية جديدة وزيادة مداخيل حقوق البث التلفزيوني والمباريات الدولية.  

- ترسيخ الحضور الدولي، بإعادته الجزائر إلى عضوية المكتب التنفيذي للكاف وحصوله على نيابة رئاسة اتحاد شمال إفريقيا.  

تعيين وليد صادي وزيرًا للرياضة أثار تساؤلات قانونية حول إمكانية الجمع بين منصبه كرئيس للاتحادية ومنصبه الوزاري. وفقًا للقوانين الجزائرية، وبالتحديد المرسوم التنفيذي 21/60 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 15/340، فإن حالات التنافي لا تشمل الجمع بين رئاسة الاتحادية ومنصب وزير الرياضة. هذا الوضع مشابه لما حدث مع الوزير السابق عبد الرحمان حماد، الذي احتفظ برئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية خلال فترة استوزاره.  الاعتراف بنجاح صادي لم يكن فقط على المستوى الوطني، بل امتد إلى الساحة القارية والدولية، حيث نجح في تعزيز صورة الجزائر الرياضية، ليس فقط كدولة مضيفة للأحداث الكبرى، بل كدولة قادرة على تحقيق إصلاحات هيكلية تعزز مكانتها في المنظومة الرياضية.  مع انتقاله إلى وزارة الرياضة، يواجه وليد صادي تحديات أكبر تتطلب استثمار خبراته السابقة، ومنها:  

تحسين البنية التحتية الرياضية في البلاد، مع التركيز على مراكز التكوين والتطوير.  تعزيز الموارد المالية للقطاع الرياضي، من خلال سياسات مبتكرة لجذب الاستثمارات والرعايات.  تطوير الرياضات الجماعية والفردية، وضمان تمثيل مشرف للجزائر في المحافل الدولية.  إرساء ثقافة رياضية جديدة تعتمد على الحوكمة الرشيدة والشفافية.  تعيين صادي وزيرًا للرياضة يأتي في سياق رؤية استراتيجية لتعزيز القطاع الرياضي، حيث يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية تستفيد منها كافة التخصصات الرياضية. هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطوير الرياضة كعامل أساسي للتنمية الاجتماعية والتماسك الوطني.  ولأن الرياضة أداة مهمة لبناء صورة الجزائر الدولية، فإن وليد صادي يُعتبر الشخصية المناسبة لقيادة هذا القطاع نحو مستقبل أكثر إشراقًا.