في خطوة مهمة نحو الاستقرار المالي وتجنب العقوبات، أقدمت مديرية الشباب والرياضة على تسديد الغرامات المالية المسلطة على نادي شباب باتنة، والتي بلغت 263 مليون سنتيم، كما أعلنت عنها الرابطة الوطنية للهواة. هذه المبادرة جاءت في وقت حساس للفريق الذي كان يواجه خطر خصم نقاط من رصيده بسبب الديون المتراكمة.عانى شباب باتنة خلال الموسم الحالي من أزمة مالية خانقة نتيجة تراكم الغرامات والالتزامات المالية، مما أثر سلبًا على استقرار الفريق الفني والإداري. وكادت العقوبات المالية أن تلقي بظلالها على أداء النادي في المنافسات، وسط مخاوف من خصم نقاط ثمينة تهدد مستقبله في البطولة.تدخلت مديرية الشباب والرياضة بشكل مباشر لتسوية الوضع المالي للنادي، عبر سداد الغرامات المفروضة عليه. واعتبر هذا التدخل حبل نجاة، حيث أزال عبئًا ثقيلًا عن كاهل إدارة الفريق التي كانت قد أعلنت صراحة عن عدم قدرة خزينة النادي على تحمل أعباء هذه الغرامات.أدى سداد الغرامات إلى تعزيز الاستقرار الإداري والرياضي لشباب باتنة. فقد أتاح هذا الإجراء للإدارة التركيز على تسيير الشؤون الفنية والتحضيرات للمباريات الحاسمة القادمة. كما بث هذا القرار روحًا جديدة بين اللاعبين والجماهير، الذين استعادوا الأمل في تحسين أداء الفريق خلال الجولات المقبلة.مع زوال تهديد خصم النقاط، أصبح شباب باتنة في موقع أفضل للتخطيط لبقية الموسم، سواء من حيث تحسين النتائج على أرض الملعب أو تعزيز الصفوف بلاعبين جدد. ويبقى التحدي الأهم هو الحفاظ على استقرار النادي وتفادي الوقوع مجددًا في مثل هذه الأزمات المالية.في الختام، يمثل تسديد الغرامات المالية خطوة محورية أعادت التوازن إلى شباب باتنة، لتبقى الجهود منصبة على تحقيق نتائج إيجابية واستعادة أمجاد الفريق في المنافسات الوطنية.