دخلت قضية اللاعب الطيب مزياني منعطفاً خطيراً بعدما لوّح بالتصعيد نحو الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من إدارة مولودية الجزائر، في مشهد يعكس استمرار الأزمات الإدارية داخل النادي رغم محاولات التغطية على الاختلالات.وكان مزياني قد التحق بالمولودية صيف 2024 بعقد يمتد لثلاث سنوات، مقابل راتب شهري يناهز 500 مليون سنتيم، إضافة إلى منحة توقيع سنوية بقيمة 2.5 مليار سنتيم موزعة على دفعتين. 
غير أن اللاعب لم يتلقَّ أي جزء من هذه المنحة، كما توقفت الإدارة عن تسديد راتبه منذ شهر ماي الماضي، عقب وضعه ضمن قائمة المسرحين دون التوصل إلى اتفاق رسمي لفسخ العقد.وأمام حالة الغموض والمماطلة، شرع اللاعب في إجراءات قانونية تدريجية، بدأت بإعذارين رسميين عبر محاميه، قبل أن يوجه محضراً قضائياً إلى مقر النادي، منح فيه الإدارة مهلة أخيرة قبل رفع القضية إلى الفيفا، وهو ما قد يفتح على المولودية نزاعاً دولياً جديداً يزيد من تعقيد وضعيتها المالية. وفي موازاة ذلك، لا تزال إدارة حاج رجم تواجه ملفات مالية عالقة أخرى، أبرزها ما تبقى من صفقة تحويل أندي دولور إلى أم صلال القطري، والتي تُقدّر بـ350 ألف أورو كقسط ثانٍ مع انتظار قسط ثالث مماثل، إضافة إلى 200 ألف أورو تخص اللاعب الغيني الحسن بانغورا، وهي ديون تعهدت الإدارة بتسديدها من عائدات المشاركة القارية وبيع بعض اللاعبين.وتكشف هذه التطورات أن أزمة المولودية لم تعد مرتبطة بحالات فردية، بل أصبحت تعكس نمطاً تسييرياً متكرراً قائماً على انتدابات مكلفة دون تخطيط مالي واضح، ما أدى إلى استنزاف الموارد وإضعاف قدرة النادي على بناء مشروع رياضي مستقر، رغم سيطرته المحلية في الموسمين الأخيرين.وبين تهديدات مزياني وملف دولور الثقيل، تجد إدارة المولودية نفسها أمام اختبار حقيقي قد تكون تبعاته مكلفة رياضياً ومالياً، في حال انتقال الملفات إلى الهيئات الدولية.