استدعت قاضية التحقيق في قضية نيغريرا نادي برشلونة رسمياً للمثول بصفته جهة «مُحقَّقاً معها»، على خلفية المدفوعات التي قدّمها النادي الكتالوني إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بين عامي 2001 و2018، وذلك وفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية.``

ووفقاً لما نشرته صحيفة «إل موندو» الإسبانية، وأكّدته «وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)»، فقد قررت قاضية محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة استدعاء النادي في 27 يناير المقبل، ليمثله في الجلسة نائبة الرئيس إلينا فورت.كما استدعت القاضية الرئيس الأسبق للنادي خوان غاسبارت، الذي تولّى رئاسة برشلونة بين يوليو 2000 وفبراير 2003، للإدلاء بشهادته في 6 فبراير المقبل.وطلبت القاضية من برشلونة تسليم العقود الأصلية المبرمة مع شركتي «داسنيل 95 إس إل» و«نيلساد إس سي بي» المملوكتين لعائلة نيغريرا، التي وُقعت بموجبها عقود الخدمات الاستشارية التحكيمية مدفوعة الأجر بين عامي 2001 و2014.كما أمرت القاضية النادي بتحديد أسماء الفنيين أو المساعدين الذين قدّموا تلك الخدمات، وتقديم جميع التقارير والفيديوهات والوثائق الأصلية التي توضح طبيعة تلك الأعمال.وتُحقق المحكمة في مدفوعات بلغت نحو 7.3 مليون يورو قدّمها برشلونة لنيغريرا وابنه خافيير خلال 17 عاماً.وكان خوان لابورتا، الرئيس الحالي للنادي، قد طلب منه الإدلاء بشهادته في 12 ديسمبر المقبل، ورغم أنه أُدرج سابقاً «متهماً» في القضية، فقد جرى استبعاده من التحقيق؛ لأن المدفوعات التي تمت خلال فترته الأولى في رئاسة النادي (2003 - 2010) سقطت بالتقادم.وفي اليوم نفسه، ستستمع القاضية أيضاً إلى شهادتي المدربين السابقين للفريق لويس إنريكي مارتينيز (المدرب الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي) وإرنستو فالفيردي (المدرب الحالي لأتلتيك بلباو).وخلال جلسة سابقة في 18 سبتمبر الماضي، نفى الرئيسان السابقان للنادي ساندرو روسيل (2010 - 2014) وجوسيب ماريا بارتوميو (2015 - 2020) ارتكاب أي مخالفات قانونية، موضحين أن نيغريرا كان يتقاضى أموالاً من النادي قبل توليهما الرئاسة، وأنهما قرّرا الاستمرار في التعامل معه ومع ابنه لما كانت تقاريرهما التحكيمية تُمثّل «فائدة فنية للمدربين».وأكد روسيل آنذاك أن برشلونة «لم يكن بحاجة إلى دفع أموال لكسب المباريات»، مشيراً إلى أن الفريق كان يضم في تلك الفترة أسماء بارزة، مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه.من جهته، كان غاسبارت قد قال في تصريح سابق خلال الجمعية العامة للنادي في أكتوبر 2023، تعليقاً على القضية: «برشلونة لم يرتكب أي مخالفة قانونية».وتأتي هذه التطورات بينما تواصل السلطات القضائية الإسبانية تحقيقاتها في القضية التي تُعدّ من أخطر الملفات القانونية في تاريخ برشلونة، بالنظر إلى حجم المبالغ المشبوهة، والمدة الطويلة التي استمرت فيها التعاملات مع نائب رئيس لجنة الحكام السابق.