قضت محكمة سيدي محمد، أمس الأربعاء، بالسجن النافذ 4 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 224 مليون دينار جزائري، بحق الرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إليه بانتهاك القوانين الخاصة بالتحكم في الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال، وهي اتهامات نفى ملال صحتها بشكل قاطع. وكان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد، التمس في 9 أكتوبر الماضي، عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري بحق شريف ملال.ويقبع الرئيس السابق لشبيبة القبائل في السجن منذ حوالي 22 شهرًا، بعد أن تم توقيفه في 19 جانفي 2023.وأدانت المحكمة شقيق شريف ملال، غيلاس غيابيا بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 224 مليون دينار جزائري مع إلقاء القبض الدولي عليه ومصادرة جميع الاملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة.كما أدان قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي شركات شريف ملال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 و32 مليون دينار جزائري.في 8 جانفي 2024، تم تبرئة ملال في قضية سابقة، من تهمة “المساس بسلامة الوطن” بعد حكم أولي بالسجن لمدة 18 شهرًا، لكنه ما يزال موقوفا بسبب القضية الثانية.