فيلا ميسي المهدّدة بالهدم في جزيرة إيبيزا

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أزمة مالية – قانونية متشابكة في إسبانيا، بعدما دخلت بلدية سانت خوسيب دي سا تاليا بجزيرة إيبيزا في نزاع رسمي حول الملكية العقارية لفيلا فاخرة يمتلكها نجم إنتر ميامي الأميركي، والمقدّرة قيمتها السوقية بنحو 11 مليون يورو. السلطات المحلية هدّدت بهدم أجزاء من العقار بدعوى وجود مخالفات إنشائية لم تحصل على التراخيص اللازمة، ما يضع ميسي أمام احتمال خسائر مالية كبيرة، رغم أنه ليس المسؤول المباشر عن تنفيذ التعديلات. الفيلا، التي اقتناها اللاعب في عام 2022، تمتد على مساحة تفوق 16 ألف متر مربع، وتضم مبنى رئيسياً بمساحة 568 متراً مربعاً ومسبحاً فاخراً بطول 92 متراً. غير أن البلدية رفضت اعتمادها رسمياً بعد اكتشاف غرف إضافية في الطابق السفلي غير مدرجة في المخطط الهندسي الأصلي، وهو ما يخالف القوانين العمرانية الإسبانية. وتؤكد صحيفة "بيلد" الألمانية أن البلدية منحت مهلة محدودة لتسوية الوضع القانوني، وإلا ستلجأ إلى إزالة الأجزاء غير المرخّصة، وهو ما سيترتب عليه خسائر مادية قد تصل إلى ملايين اليوروهات بين تكاليف الهدم وإعادة البناء. من الناحية القانونية، ينصّ القانون الإسباني على أن المالك الحالي يتحمّل مسؤولية المخالفات، حتى وإن نُفّذت قبل عملية الشراء، وهو ما دفع محامي ميسي إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع السلطات البلدية لإيجاد تسوية قانونية تجنّب اللاعب أي خسائر مالية جسيمة. القضية لا تزال مفتوحة، فيما تسمح السلطات لميسي بالإقامة في العقار مؤقتاً إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، قد يتضمن غرامة مالية أو إعادة تأهيل هندسي للعقار بدل الهدم الكلي. يُذكر أن فيلا ميسي كانت قد أثارت في أغسطس 2024 جدلاً بيئياً، بعد احتجاجات من ناشطين ضد بنائها في منطقة طبيعية مصنّفة حساسة، ما زاد من تعقيد الوضع القانوني والمالي حول أحد أبرز استثمارات النجم الأرجنتيني العقارية في أوروبا.