سجلت شركة لاتسيو إيفنتس القابضة خسائر مالية، وألقت النتائج السلبية بظلالها على الشركة القابضة يمتلكها رجل الأعمال كلاوديو لوتيتو، ويسيطر من خلالها على 67% من أسهم النادي، وفقا لأندريا جياكوبينو في مجلة أفاري إيطالياني.

وبحسب موقع Calcio e Finanza، تندرج تحت مظلة شركة كلاوديو لوتيتو القابضة، 3 شركات، هي: (سنام لاتسيو سود، وليندا، وبونا ديا). صفقة سيمينيو الأغلى بعد مرور 10 أيام على افتتاح فترة الانتقالات الشتوية 2026. وبحسب البيانات المالية الموحدة، التي أُغلقت في يونيو الماضي والمتعلقة بموسم 2024/25، فقد أظهرت تراجعًا ملحوظًا في الحسابات، حيث انخفضت الإيرادات على أساس سنوي من 193.2 مليون يورو إلى 143.5 مليون يورو.الربح والخسارة  بينما تحولت النتيجة النهائية من ربح قدره 36.4 مليون يورو إلى خسارة قدرها 17.1 مليون يورو.وكما ورد في تقرير الإدارة، يُعزى انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض الدخل من المشاركة في الدوري الأوروبي، الذي يُعد أقل ربحية من دوري أبطال أوروبا.وبلغت إيرادات أيام المباريات 22.9 مليون يورو، وإيرادات حقوق البث التلفزيوني 94.4 مليون يورو؛ و18.5 مليون يورو من الرعاية والإعلانات وحقوق الملكية؛ و2.9 مليون يورو من حقوق اللاعبين؛ و2.3 مليون يورو من البضائع؛ و4.9 مليون يورو من إيرادات أخرى.انهيار المكاسب وكان السبب الرئيسي لهذه النتيجة السلبية هو انهيار مكاسب رأس المال من بيع اللاعبين، التي انخفضت من 41 مليون يورو إلى 11.5 مليون يورو مقارنةً بالعام السابق.على وجه التحديد، بلغت عائدات بيع لويس ألبرتو 8.3 مليون يورو، وبيع نيكولا كاسالي 2.3 مليون يورو، وانتقال تشيرو إيموبيلي 690 ألف يورو.وقد عُوّضت الأرباح الرأسمالية المنخفضة بحملة انتقالات مكلفة، شهدت ضم نيكولو روفيلا (17 مليون يورو)، وتيجاني نوسلين (16.7 مليون يورو)، ورضا بلحياني (10.3 مليون يورو)، وغيرهم.وتجدر الإشارة أيضًا إلى انخفاض تكاليف التشغيل بمقدار 18.4 مليون يورو لتصل إلى 135.3 مليون يورو. صافي الدينوارتفع صافي الدين المالي، البالغ 101.4 مليون يورو، بمقدار 28.2 مليون يورو نتيجةً لزيادة خطوط الائتمان ذاتية التصفية.نظراً لاستحالة إتمام صفقات الاستحواذ على حقوق اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، لم تُستكمل عروض الانتقال الواردة لعدم إمكانية استبدال اللاعبين.لم يُؤثر هذا الوضع في برنامج إعادة بناء الفريق الأول، "إذ كان أحد الإجراءات التي حددتها الإدارة لضمان استمرار الامتثال لمعايير الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، كما جاء في تقرير الإدارة.إن القدرة على تداول حقوق الأداء الرياضي من خلال الاستفادة من الفرق بين أسعار السوق الحالية للفريق الأول وقيمته الدفترية، والعودة إلى المنافسات الدولية وما يصاحبها من إيرادات، وتوقيع عقود رعاية جديدة، وتثمين أصول الشركة، كلها عوامل تُسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي وحقوق الملكية على المدىيين القريب إلى المتوسط".